جوانان بحرینی در اولین روز تعطیلات عید سعید فطر چندین خیابان اصلی در مناطق مختلف این کشور را با آتش زدن لاستیک بستند و همزمان رژیم آل‌خلیفه از ورود یک فعال زن بحرینی به این کشور جلوگیری کرد.
وزارت کشور بحرین تایید کرد که عبور و مرور در مهمترین خیابان اصلی بحرین یعنی خیابان خلیفه بن سلمان به علت آتش زدن لاستیک ها متوقف شد.
درهمین حال، تشکل ائتلاف ۱۴ فوریه از قطع خیابان های اصلی از جمله پل ستره، البدیع، استقلال، دار کلیب، راس الرمان و خیابانهای شهر منامه خبر داد.
خبر دیگر از بحرین حاکی است که مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: خطوط هوایی انگلیس به مریم الخواجه فعال حقوق بشر بحرینی ابلاغ کرد که دولت بحرین ادامه سفرهایش به بحرین را ممنوع کرده است.
مریم الخواجه قائم مقام رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و مدیر مرکز حقوق بشر خلیج فارس قصد داشت که امروز جمعه به بحرین سفر کند.
مرکز حقوق بشر بحرین پیشتر در بیانیه خود اعلام کرد: مریم الخواجه روز جمعه وارد بحرین می شود و تقریبا دو هفته در کشور می ماند و وی با گذرنامه دانمارکی خود وارد منامه خواهد شد تا ویزای ورود در فرودگاه بحرین بگیرد زیرا مهلت گذرنامه بحرینی وی پایان یافته است.
مریم الخواجه زندگی در تبعید به خاطر ادامه کار و سلامتش و به دلایل امنیتی برگزیده است و با وجود این خطرات، مریم الخواجه سفر خود در این برهه را ضروری دانست.
وی ژانویه گذشته برای ملاقات با خانواده و دیدار با پدر و عموی زندانیش به بحرین سفر کرد. این دو شخصیت مخالف بارز به تلاش برای سرنگونی نظام بحرین متهم شده اند. هدف از این سفر همچنین اطلاع عملی از وضعیت حقوق بشر درسایه نبود همکارانش نبیل رجب و یوسف المحافظه به علت بازداشت آنها بود.
درهمین حال از بحرین خبر رسید که نیروهای امنیتی یکی از عکاسان را ربوده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
یوسف المحافظه مسئول دیده بان و پیگیری مرکز حقوق بشر بحرین گفت: احمد الفردان عکاس در یکی از قهوه خانه ها در خیابان البدیع از سوی عناصر لباس شخصی ربوده شد که آنها از دستگاه امنیت بوده اند. وی سپس مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفت و بعدا آزاد شد.
المحافظه تصاویری را نشان داد و آن را تصاویر آثار ضرب و شتم بر بدن الفردان برشمرد که جوایز بیشماری در زمینه عکاسی گرفته است.
بحرین اخیرا شاهد اقدامات علیه عکاسان و وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی است که از جمله در چند روز اخیر چند نفر از آنها بازداشت شدند.
در همین راستا، دادستانی کل بحرین سه فرد را به اتهام ترویج برای تغییر نظام سیاسی در بحرین زندانی کرد و دستور باز داشت و احضار شمار دیگری را صادر کرد.
رژیم بحرین همچنین در راستای سرکوب شدیدتر با توجه به تظاهرات گسترده مخالفان در ۱۴ اوت بار دیگر پایگاه شورای علمایی بحرین را بار دیگر فیلتر کرد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد تظاهرات مسالمت آمیز مردمی برای روی کار آوردن نظامی منتخب، برقراری عدالت و آزادی است.
انتهای پیام/ص
