یادداشت ساعد نیک ذات: برای دوربین عکاسی ام
منبع: ماهنامه تجربه –
رابطه شناختی ما با یک دوره خاص از گذشته، براساس آثار بر جای مانده از آن دوران معنا می یابد.
در جهان اکنون، عکس پل ارتباطی و مستقیم و بدون تفسیر و تحلیل جانبدارانه نوشتاری و به شکل کاملا دیداری و قیاسی عامل این ارتباط است . با ورود دوربین عکاسی به زندگی انسان معاصر، رابطه ما با گذشته و تاریخ حدودا ۲۰۰ ساله اختراع دوربین از حالت تخیل و قصه سرایی و توصیفی، به شکل واقع گرایانه و بدون واسطه تغییر یافته است.
عکاسی چه حرفه ای و چه آماتور، دارای یک ویژگی مشخص و بارز است و آن ثبت زمان و مکان و داستان روبروی دوربین است. عکاس یک ناظر است و به دلیل ذات شاهدگونه، افشاگرانه و ثبت قیاسی واقعیت که موجب سندیت آن می شود، معمولا مورد محدودیت قرار می گیرد. واکنش ها در مقابل دوربین عکاسی با توجه به تفاوت فرهنگی و قوانین عرفی و مدنی حاکم بر هر جامعه دارای میزان متفاوتی است. بر اساس این تفاوت ها تعریف حریم خصوصی و حریم عمومی عکاسی نیز یکسان نیست. به عنوان نمونه در بیشتر کشورها، عکاسی از آنچه در معرض و منظر دید عمومی قرار می گیرد آزاد است. اما عکاسی در اماکن خصوصی بدون کسب اجازه جرم تلقى شده و تعدى به حریم خصوصی قلمداد می شود.
نوع حکومت و تفاوت در دیدگاهای آنان فرهنگ و باورهای اعتقادی هرکشور، نسبت به دو حریم یاد شده متفاوت است.
در ایران با توجه به حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی و ارزش های فرهنگی و مذهبی عکاسی از سه دیدگاه نامحرم است: ۱- حریم خصوصی ۲- حریم شرعی ۳- حریم امنیتی.
این شاخص ها عکاسی و عکاس حرفه ای را دچار مشکل کرده تا جاییکه تبدیل به یک حرفه سرشار از استرس شده است.
در جوامع مدنی که قانون و مجری آن حقوق همگان را در اجرا رعایت می کنند و رکن چهارم دموکراسی یعنی آزادی بیان در رسانه های خبری و مطبوعات نقش موثر و پیش گیرانه ای رابر عهده دارد، عکاسی و خاصه عکاسی خبری مهمترین ابزار تصویری بدون واسطه و ناظر بر رویدادها و عملکرد و رفتار مردم و مدیران یک حکومت، جهت بیان آزادانه برای ایجاد فضای نقد و پرسش، مبارزه با فساد و رانت خواری سیستماتیک، خشونت، توسعه و معرفی کارکردها و برنامه های موفق دولت ها درچهار چوب رکن چهارم دموکراسی است.
متاسفانه! در تاریخ معاصر یکصد ساله ما، به دلیل ناپایداری فعالیت آزادانه مطبوعات در دوره های تاریخی متفاوت و عدم استمرار و کسب تجربه و برقراری رابطه درست بین حاکمیت و رسانه و همچنین تفکر نقدگریزی، عکاسی را در ادوار مختلف و با شدت های متفاوت مورد هجمه و ممیزی قرار داده شده و همیشه یک دست مزاحم در مقابل دوربین عکاسی مانع از فعالیت آنان شده است.
از سال ۱۳۵۷ تا کنون، رویدادهای مهم اجتماعی و تاریخی مانند انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ، انواع حوادث طبیعی، رویدادهای ورزشی و اتفاقات فرهنگی از سوی عکاسان برای ثبت در تاریخ برای آیندگان عکاسی شده است.
از نظر برخی از دولت ها و حکومت های اقتدارگرا، عکاسی تا زمانی که به عنوان ابزار پروپاگاندا در اختیار اولیگارشی و در راستای اهداف، ایده ها، نظرات و ارزش‌های فکری آنان عمل کند، وسیله ای در خور ستایش و بسیار کاربردی است؛ اما اگر در موضع نقد و ایجاد چالش قرار گیرد نامحرم و مضر تلقى می‌شود.
در حوادث اخیر ایران که از ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز گردید، از همان روز نخست و بر اساس یک دستور العمل جدید و غافلگیرانه با عکاسان برخورد قهرآمیز صورت گرفت، تا جایی که دوربین عکاسان بسیار با تجربه، که بیش از۴ دهه حوادث گوناگون کشور رابه هنگام انقلاب و جنگ هشت ساله با شهامت وصف ناپذیر ثبت کرده بودند، زمین گیر شد.
برای من عکاس مستند نگار، این شرایط یک واقعه تلخ در دوران عکاسی ام و مفقود شدن یک حلقه مهم تصویری از تاریخ معاصر ایران است. هر چند شهروند خبرنگاران موبایلی حوادث را در دو سوی درگیری ثبت کرده و می کنند، اما تفاوت فاحش هم از نظر کیفی و هم محتوایی میان یک عکاس حرفه ای که بر اساس تجربه، دانش و در مقام یک ناظر آگاه و منصف رخدادها را به عنوان یک مرجع برای تحلیل و درک بهتر شرایط برای اکنون و آینده ثبت می کند وجود دارد.
از هفتم آذر ماه ۱۳۷۸ که انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران در قالب یک انجمن تخصصی، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و هویت شغلی عکاسان مطبوعاتی که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد تاسیس شد، تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۸که انجمن ملی عکاسان ایران با طی یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۳ و عبور از موانع سخت بروکراسی با کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب و جمعیت ها در وزارت کشور، در روزها پایانی دولت دهم ثبت گردید، تلاش بر سازماندهی و هویت بخشی حقوقی به حرفه هنر عکاسی که تالیفی انفرادی است متمرکز گردید. تاسیس این انجمن ها با این دیدگاه انجام شد که بتواند با سازمان دهی عکاسی و عکاسان بر اساس شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران، هماهنگی های لازم برای رشد و درک بهتر شرایط دشوار و پذیرش قانونی حرفه عکاسی فراهم شود.
متاسفانه! وجود مراکز متعدد و موازی در حوزه های تصمیم گیری مانع از فعالیت عکاسان شده تا جاییکه کارت عکاس حرفه ای شاغل در رسانه ها و اعضا انجمن های تخصصی عکاسی نیز که با تایید نهادهای مستقیم با این حرفه مانند وزارت کار، وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گشته، فاقد اعتبار اجرایی شده است.
در حوادث اجتماعی و سیاسی ایران که سریعا! وجه امنیتی پیدا می کند، عکاسان هم از سوی ماموران موظف و هم از سوی مردم در مظان اتهام قرار گرفته و از سوی دیگر سارقین حرفه ای با آگاهی از محدودیت های ایجاد شده برای عکاسی، در قالب مامور موظف انتظامی، امنیت مالی و جانی عکاسان را به خطر می اندازند.
اکنون که یادداشت #برای_دوربینم رابه پایان می رسانم کارت عکاسی انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران وکارت انجمن عکاسان ایران در کنار دوربین عکاسی ام بر روی میز کارم، در سکوت نظاره‌گر من هستند. کارت انجمن عکاسان ایران را بر می‌دارم و نوشته پشت کارت را می خوانم:
برابر مجوز شماره ۴۲/۲/۵۸۰/الف وزارت کشور دارنده این کارت عضو انجمن عکاسان ایران می‌باشد و هیچ مرجعی، جز در محدوده قانون، نمی تواند مانع از فعالیت و انجام وظیفه وی گردد.
ساعد نیک ذات
دی ماه ۱۴۰۱ خورشیدی
